وزير الصناعة: المواصفات القياسية والجودة بوابة الصناعة المصرية للأسواق العالمية

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الجودة والمواصفات القياسية تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية، مشددًا على أن الارتقاء بجودة المنتجات أصبح ضرورة للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.
جاء ذلك خلال تفقده مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، للاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية التي تقدمها للمصانع والشركات، بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وممثلي عدد من الشركات.
وخلال تفقده، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث استعرض مهام الهيئة وأنشطتها وهيكلها التنظيمي وآليات حوكمة المواصفات والإدارات المسؤولة عن معامل الاختبارات، إلى جانب استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.
وقام الوزير بتكريم 10 شركات صناعية حاصلة على شهادات من الهيئة، تقديرًا لجهودها في الارتقاء بجودة المنتجات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، حيث شمل التكريم 4 شركات حاصلة على شهادة علامة الجودة في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والغزل والنسيج، وشركة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية، إلى جانب 5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في قطاعات السيارات والصناعات الغذائية والتعبئة والدهانات.
وأشار هاشم إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، لدورها المحوري في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها أحد ركائز التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وفي مقدمتها الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد هاشم على أن الجودة والمواصفات القياسية تمثلان أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة، موضحًا أن الجودة لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج على المنافسة، وشرطًا للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.
وأشار إلى أهمية نشر مفهوم تكلفة الجودة داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة جزءًا أصيلًا من منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج، وليس مجرد إجراء للتأكد من مطابقة المنتج في نهاية العملية الإنتاجية، موضحًا أن ارتفاع جودة المنتج المصري والتزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة يسهمان في زيادة ثقة المستهلك، وخفض تكلفة عدم المطابقة، وتعزيز قدرة المنتج على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية، من خلال خبراتها وإمكاناتها في مجالات المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات.
وأشار صوفي إلى أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يمثل إضافة مهمة لقدراتها الفنية والعلمية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز شراكاتها مع القطاع الصناعي والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، ودعم الصناعات ذات الأولوية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
واختتم الوزير زيارته بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس الهيئة وجميع العاملين بها على جهودهم المستمرة لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصناعة المصرية، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون والتكامل بين وزارة الصناعة والهيئة وجميع الشركاء في القطاع الصناعي لبناء صناعة مصرية أكثر جودة وكفاءة واستدامة وقدرة على المنافسة عالميًا.
كما رحب هاشم برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له، الذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول آليات إصدار المواصفات القياسية وطريقة عمل اللجان الفنية، بما يعكس أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التقييس والجودة.